يبدو كما لو أن الفيدرالي وبنك اليابان قد توقفا عن العمل. فبعد إجراء السياسة النقدية الصديق للسوق في الأسبوع الماضي (أو عدم وجود إجراء) يبدو أن مصداقية البنك المركزي وصلت إلى مستوى متدني أخر مثل حساسية سوق العملات لتصريحاتها. وعلى الرغم من الجدول المزدحم بالخطابات، إلا أنه تم تجاهل تصريحات يلين ودراغي وكورودا التي كان من الممكن أن تثير تذبذب الأسواق منذ بضعة أيام. وبدلاً من ذلك، تضمنت الأخبار خطاً أخر من الأخبار الجانبية حول انهيار أسهم Deutsche Bank وتغيير طفيف في معروض منظمة الأوبك ومناظرة الانتخابات الأمريكية والتي بالكاد ملأت الفراغ. وبدون تلاعب البنوك المركزية نتوقع تداول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني هبوطاً إلى مستوى 100 على المدى القريب.
وتتداول عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين في نطاق ضيق حيث تتراجع العوائد الحقيقية حيث أن هناك توقعات بارتفاع التضخم على خلفية قوة أسعار النفط. وزاد احتمال رفع معدلات الفائدة في كانون الأول إلى 57% مع استمرار قوة البيانات الأمريكية. غير أنه من غير المرجح أن يقع المتداولون في الفخ بعد تسعة أشهر من المراوغة. علاوة على ذلك، هناك مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو مصير سيء. ففي شهادة يلين نصف السنوية أمام لجنة الخدمات المالية لمجلس النواب دافعت عن رفع معدلات الفائدة في الربع الأخير من العام إلا أنها ذكرت أنه "لا يوجد توقيت محدد". حتى خطاب فيشر الذي سلط الضوء على مخاطر سوء تخصيص رأس المال إذا استمرت معدلات الفائدة منخفضة للغاية لم يؤدي إلى دفع توقعات رفع معدلات الفائدة. ودون تهديد برفع معدلات وشيك للفائدة ورأي مكتبنا بعدم رفع معدلات الفائدة في كانون الأول، فهناك احتمال بأن الدولار الأمريكي سيضل عملة تمويل.
وصرح كورودا بأن بنك اليابان سيعدل السياسة عند الضرورة وقد يتضمن ذلك التوسع في السياسة النقدية. غير أن تعليقاته لم تسترعي أي انتباه. ولقد شهد التقدير الشامل لبنك اليابان تحول استراتيجيته التيسيرية نحو معدلات الفائدة السلبية مع السيطرة على منحنى العوائد. وعلى الرغم من أن معدلات الفائدة السلبية قد يبدو أن لها الأثر المطلوب على العملات، إلا أنه بالحكم على الخبرة الأوروبية والسويسرية نتوقع تباطؤ صعود الين الياباني لكننا لا نتوقع توقف صعوده. حتى في حالة تخفيض معدلات الفائدة في تشرين الثاني (وهو ما لا نتوقعه) فمن غير المرجح أن ينعكس الاتجاه الهبوطي. وأكد رئيس الوزراء آبي أمام البرلمان أن الشراكة القائمة بين الحكومة وبنك اليابان تشير إلى أن السياسة المالية والنقدية المنسقة ستكون على الأرجح هي الرد التالي.