أن القرارات الاقتصادية الأخيرة مثل تعويم الجنيه تسببت فى زيادة ديون مصر الخارجية بنحو 400 مليار جنيه.
حسب ما اوضحت ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻋﺒﻠﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻄﻠﻴﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳة، أ


وأوضحت خلال كلمتها فى ﻧﺪﻭﺓ بعنوان" ﻣﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ" أن ديون مصر بنهاية سبتمبر 2016 بلغت نحو 60 مليار دولار، بما يعادل نحو 535 مليار جنيه عند حساب سعر الدولار ب 8.88 جنيه، بعد التعويم أصبح الدين الحالى يعادل نحو 930 مليار جنيه عند حساب الدولار بسعر 15.45.


وأضافت انه بنهاية عام 2020 سيتعين على الدولة سداد نحو اﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺤﻮاﻟﻰ 40 ﻣﻠﻴﺎﺭ دولار ديون خارجية، ﻭﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﺗﻀﺨﻤﻰ ﻭاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺗُﺨﺬﺕ.


ولفتت عبداللطيف الى ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ، ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ.


ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻋﺒﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ 1.3 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺮﺩ اﻧﻀﻤﻮﺍ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ، ﻭاﺳﺘﻄﺮﺩﺕ: "ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻯ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.


وأوضحت عبداللطيف أن نسبة الفقراء وصلوا حاليا إلى 28٪ بعد القرارات الاخيرة، وكان يجب على الدولة وضع برامج الحماية للفقراء قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية الاخيرة.