سعر الدولار اليوم والتضخم بعد قرارات البنك المركزي المصري برفع الفائدة، في البداية يجب أن نعترف أن مصر تعانى من مشكلة تضخم وتلجأ لرفع الفائدة للسيطرة على التضخم وانفلات الأسعار متبعة نظرية تقليل المعروض النقدي برفع سعر الفائدة، وهذه نظرية قديمة بالية اثبت فشلها على الصعيد المحلى والعالمي، والأسواق خير برهان على ذلك، فقد قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة عدة مرات خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي رفع الفائدة 800 نقطة أساس، بمعنى أخر تم رفع الفائدة 8% وكان أخرها قبل القرار الأخير 3% في شهر نوفمبر الماضي وتبعها بالرفع الأخير 2%، وكان الهدف من رفع الفائدة كل مرة السيطرة على الأسعار والتضخم و سعر الدولار.وكانت النتيجة الصادمة في كل مرة وهى انفلات الأسعار وزيادة التضخم بصورة غير مسبوقة، على عكس توقعات وآمال صانعي السياسة النقدية، لدرجة تخطي التضخم لحاجز 30%، وفي كل مرة لا يتعلم واضع السياسة النقدية الدرس، ولا يقر بفشل هذه السياسة، بل يتمادى في الإصرار على اتخاذ نفس الخطوات ونفس السياسة، وأيضا يكون هدف متخذ قرار رفع الفائدة التأثير الإيجابي على سعر الجنيه مقابل الدولار، أي محاولة تقوية العملة المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية، وفى كل مرة يحدث العكس، ويواصل الجنيه تراجعه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية، وبالرغم من ذلك لا يتعلم القائم على إدارة السياسة النقدية الدرس، ويصمم على صحة قراراته رغم إثبات فشلها بالأدلة والبراهين، والأسواق خير دليل على ذلك.